در صورتى كه اگر در بحثِ صحيح و اعم ، اعمى شديم و گفتيم الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است ، در موارد شك نسبت به جزء مشكوك ، مىتوانيم از اطلاق خطاب استفاده كنيم و بگوييم مولى كه نفرموده است « اقيموا الصلاة مع السورة » ، فقط فرموده : است اقيموا الصلاة . پس ما از اطلاق استفاده كرده و مىگوييم : سوره در نماز دخالت ندارد و جزء نماز نيست . سرّ جواز تمسك به اطلاق ، آن است كه بنابر اعم ، بدون اين جزء مشكوك هم صدق الاسم محرز است و عنوان صلاتى حاصل است و شك ما در سوره ، شك در امر زائد بر صدق الاسم است و نمىدانيم كه علاوه بر عنوان صلوتى آيا سوره هم در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ در اينجا به اطلاق تمسك كرده و مىگوييم اگر سوره دخالت داشت مولى بيان مىكرد ، و ليس فليس . پس ثمره اين شد كه صحيحى نسبت به اجزاء يا شروط مشكوك ، از اصالة الاطلاق محروم است و نمىتواند بدان تمسك كند ؛ ولى اعمى از اطلاق بر خوردار است و حق دارد بدان تمسك كند . البته اعمى هم با دو شرط حق دارد از اطلاق بهره‌مند شود : 1 . اين‌كه جزء مشكوك از اجزاء محتمل الدخالة فى المسمى نباشد . بيان مطلب : اعمى در تصوير جامع سخن از معظم الاجزاء « 1 » و يا اركان « 2 » به ميان آورد و صدق الاسم را دائر مدار اينها دانست . حال زمانى مىتواند جزء مشكوك را به اطلاق بر دارد كه بر فرض جزء بودن ، يقين بدانيم از معظم الاجزاء و اركان نيست و درباره‌اش احتمال ركنيت هم ندهيم . اينجاست كه بدون اين جزء مشكوك هم صدق الاسم محرز است . اما اگر احتمال داديم كه جزء مشكوك هم از معظم الاجزاء يا از اركان باشد ، اعمى هم كه باشيم نوبت به اطلاق نمىرسد ؛ زيرا بر عمل فاقدِ اين جزء ، اصلِ صدق الاسم مشكوك است و تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه آن جايز نيست . 2 . اين‌كه اطلاق و خطاب مذكور - مثلًا اقيموا الصلاة هم در مقام بيان ، به منظور عمل وارد شده باشد و در چنين مقامى مطلق بياورد ، نه اين‌كه در مقام اصل تشريع يا اهمال و اجمال‌گويى باشد . خلاصه اين‌كه : مقدمات حكمت هم فراهم باشد ، و گرنه اعمى هم حق ندارد به اطلاق تمسك كند ، چون سالبه به انتفاء موضوع است ؛ يعنى با نبود مقدمات حكمت ، اطلاقى نيست تا بدان تمسك شود . « 3 » اگر مقدمات حكمت نبود و اطلاق احراز نشد اعمى هم مثل صحيحى يگانه مرجع و ملاذش اصول علميه خواهد بود كه در باب اقل و اكثر ارتباطى از اصالة الاشتغال خواهد آمد . در آن باب ، گروهى برائتى شده‌اند و جمعى احتياطى .

--> ( 1 ) . بر اساس قول مشهور . ( 2 ) . بر اساس قول ميرزاى قمى . ( 3 ) . البته اين شرط مخصوص ما نحن فيه و باب صحيح و اعم نيست . در كليهء مطلقات اگر بخواهيم به اطلاق خطابى تمسك كنيم همين مقدمات لازم است .